من أجل تعزيز الترسانة القانونية للمراة الموريتانية

بقلم توت منت أحمد جدو رئيسة مركز رحاب لحل ومعالجة النزاعات الأسرية و محاربة العنف المبني على النوع لقد عانت المرأة الموريتانية منذ الاستقلال وحتى اليوم من كثير من الغبن و الحيف تضافرت في تغذيته العديد من العوامل منها السوسيوثقافي ومنها ما يرجع الى غياب القوانين الرادعة او عدم ملائمة هذه القوانين للواقع الذي تعيشه المراة و لا يستجيب الى تطلعاتها. وان كانت موريتانيا قد انضمت للعددي من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ذات الصلة بترقية و ضمان حقوق المراة إلا أن تلك الجهود ظلت محدودة، إما بفعل التحفظات التي ترافق ذلك الانضمام ( التحفظ العام على الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة)، أو بفعل بقاء تلك النصوص حبرا على ورق( مثل قانون إلزامية التمدرس) أو عدم استجابة النصوص القانونية لتطلعات الحركة النسائية في موريتانيا وقصورها عن توفير الحماية القانونية لها مثل ( مدونة الأحوال الشخصية). ووعيا منا في مركز رحاب لحل و معالجة النزاعات الأسرية و محاربة العنف المبني على النوع، بأهمية بل ومصيرية توفير الدرع القانوني للمرأة الموريتانية و السهر على تطبيقه، فإننا نطالب السلطات العمومية، بمراجعة الترسانة القانونية وذلك من خلال: رفع التحفظ العام عن اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المراة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية وتكميل نواقصها حتى تستجيب لتطلعات الأسرة الموريتانية إعداد مسطرة و اضحة و ميسرة لتطبيق مدونة الأحوال الشخصية نشر وتعميم مدونة الحوال الشخصية حتى تكون النساء على دراية بما توفره هذه المدونة من حقوق ملائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات التي صادقت او انضمت إليها موريتانيا تجريم الاغتصاب بعقوبة صريحة وواضحة ترفع اللبس عند التعاطي معه من طرف القضاة واخيرا تبقى مسئولية التحسيس باهمية ترقية الترسانة القانونية و التشريعية للمراة الموريتانية موضوعا خصبا ينبغى لكل الفاعلين في حقل ترقية المراة بالاسهام فيه حتى نتمكن من هدفنا المنشود و المتمثل في تمكين افضل للمراة الموريتانية ومشاركة اكثر فعالية في التنمية المستدامة و الشاملة، وسنظل في مركز رحاب ندعوا و نناضل من اجل الحصول على هذه الحقوق المشروعة.